الحدث

الجزائر – إيداع أحمد أويحيى الحبس المؤقت

من الجزائر- أمر قاضي التحقيق بالمحكمة العليا اليوم  الأربعاء، إيداع الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، الحبس المؤقت بسجن الحراش، بعد الاستماع إلى أقواله  في إطار التحقيق في قضايا فساد، حسب ما علم لدى  المحكمة العليا.

وتم الاستماع لأقوال الوزير الأول السابق من طرف قاضي التحقيق لدى المحكمة العليا و ذلك في قضايا تتعلق بتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة و منح منافع غير مستحقة خارج  القانون.

ومن المنتظر ان يمثل اليوم مسؤولون آخرون أمام قاضي التحقيق لدى المحكمة  العليا. وكانت النيابة العامة لدى مجلس قضاء الجزائر، قد أحالت نهاية مايو الفارط  إلى النائب العام لدى المحكمة العليا، ملف التحقيق الابتدائي المنجز من قبل  الضبطية القضائية للدرك الوطني بالجزائر في شأن وقائع ذات طابع جزائي منسوبة للمدعوين: زعلان عبد الغني، تو عمار، طلعي بوجمعة، جودي كريم، بن يونس عمارة، بوعزقي عبد القادر، غول عمار، بوشوارب عبد السلام، زوخ عبد القادر، خنفار محمد  جمال، سلال عبد المالك وأويحيى أحمد وذلك عملا بأحكام المادة 573 من قانون  الإجراءات الجزائية.

وأوضحت النيابة العامة أن المعنيين بحكم وظائفهم وقت ارتكاب الوقائع يستفيدون من قاعدة امتياز التقاضي المكرسة بموجب هذا القانون.

ووصل  الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، للمحكمة العليا صبيحة اليوم، للمثول أمام قاضي التحقيق،كمتهم في القضايا المتابع فيها رجل الأعمال علي حداد.

ويأتي الإجراء استكمالا لإجراءات المتابعة القضائية في قضية رجل الأعمال، علي حداد، حيث تلقت النيابة العامة للمحكمة العليا قبل أسبوعين من النائب العام لدى مجلس قضاء العاصمة ملف الإجراءات المتبعة ضد مجموعة من أعضاء الحكومة السابقين بسبب أفعال يعاقب عليها القانون تتعلق بإبرام صفقات وعقود مخالفة للتنظيم والتشريع المعمول به.

ويواجه الوزير الأول الأسبق، أحمد أويحيى، خلال مثوله أمام قاضي التحقيق، كمتهم في القضايا المتابع فيها رجل الأعمال علي حداد، أربعة تهم ثقيلة.

وحسب جدول المخالفات المتعلق بقائمة المتهمين والشهود الذين تم استدعاؤهم من طرف وكيل الجمهورية وعميد قضاة التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد والتي تضم 58 شخصا، فإن التهم الأربعة التي تلاحق أويحيى، تتمثل في الاستفادة من امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية، الاستفادة من تأثير أعوان عموميين، الاستفادة من امتيازات عقارية دون وجه حق، والتمويل الخفي للأحزاب السياسية.

وتتضمن القائمة التي أعلنت عنها النيابة العامة لمجلس قضاء العاصمة كل من الوزير الأول الأسبق، عبد المالك سلال، الوزير الأول السابق، أحمد أويحيى، وزير النقل السابق عبد الغني زعلان، وزير النقل الأسبق عمار تو، وزير النقل الأسبق طلعي بوجمعة، وزير المالية الأسبق كريم جودي، ووزير التجارة الأسبق عمارة بن يونس، وزير الفلاحة السابق، عبد القادر بوعزقي، وزير النقل السابق عمار غول، وزير الصناعة الأسبق، عبد السلام بوشواب، والي العاصمة السابق عبد القادر زوخ، والي ولاية البيض خنفار محمد جمال. ومثل أحمد أويحيى في وقت سابق أمام قاضي التحقيق لمحكمة سيدي أمحمد، قصد التحقيق معه في قضايا تبديد المال العام ومنح امتيازات غير مشروعة، وكذلك في قضايا رجل الأعمال علي حداد.

اظهر المزيد
Alliance Assurances

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق